الصوافين: أراضي الدولة تفوض للأردنيين وفق أولويات في قانون إدارة أملاك الدولة

** السجل العقاري الأردني آمن، و”الأراضي” ستطلق 3 خدمات إلكترونية

هلا أخبار- قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين إنّ أراضي الدولة تفوض للأردنيين وهي لا تباع، وإنما تفوض لشخص أردني وفق أولويات في قانون إدارة أملاك الدولة.

ونفى الصوافين، في حديث للتلفزيون الأردني مساء السبت، قيام الدائرة بتسجيل أراضٍ تبلغ مساحتها 36 ألف دونم من أراضي خزينة الدولة باسم مستثمر في الطفيلة، قائلاً: ” إذا جاء مستثمر فلا بدّ من مروره على لجانٍ بقرار من مجلس الوزراء، وأنفي وجود هذا المستثمر، ولم يمر على دائرة الأراضي قيام المستثمر بالتملك، ولا وجود لمانع قانوني”.

وقال “نرحب بأي مستثمر ينطبق عليه القانون، إذا كان هنالك مشروع حقيقي يدر دخلاً على الخزينة، ويشغل أيدي عاملة”، مشيراً إلى أن قانون تملك غير الأردنيين يمنع غير الأردنيين من غير العرب التملك خارج حدود التنظيم، أي أن القانون لم يجز للأجانب ذلك. 

وزاد في إجابته عن سؤال حول إعطاء أراضٍ للبعض في العاصمة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة السابقة، قائلاً: “لا يوجد أي بيع لأشخاص خاصة من أراضي الخزينة، ولكن إنّ كان هناك أراضٍ مفروزة وتمّ البيع من خلال ملاكها فذلك يحدث ومباح قانونياً“.

وعن أسعار الأراضي وتقييمها، قال الصوافين: ” إن هنالك لوحة أساس معمول بها، وتمّ إصدارها عام 2016م، وهي تتضمن أسعار الأساس حتى يتم ضبط تخمينات العقارات”، منوهاً إلى وجود لجنة لتقييم الأراضي ذات الأسعار المليونية.

وأكّد وجود معايير لتحديد أسعار الأراضي، وهي لوحة الأساس وشارك في وضعها القطاع الخاص، وجاءت الأسعار بها ضمن معلومات وفرتها دائرة الأراضي.

وأوضح الصوافين، أن سعر الأساس هو المعدل للأراضي في الحوض، مشيراً إلى وجود تباين بأسعار الأراضي من ذات الحوض تعتمد على ايجابيات وسلبيات لكل قطعة أرض.

وأشار الصوافين، إلى أنّ نظام الإرث خلق نظام الشيوع، مشيراً إلى أنّ دائرة الأراضي تعمل على معالجة هذا الملف لتزايد إشكالياته.

وعن وجود تزوير بقيام نصابين ومحتالين ببيع أراضٍ بوكالات مزورة وإجراءات الدائرة حيالها، قال ” إنّ القوشان الأردني قوي جداً، والكثير من أصحاب الأموال باتوا يضعون أموالهم في العقار، مما يؤكد قوة القوشان الأردني”، مؤكداً أن “السجل العقاري الأردني آمن“.

وأضاف الصوافين: ” لا نستطيع أن نتحدث برقمٍ صحيح بقضايا التزوير بالأراضي، مقارنة مع عدد العقود التي تجرى في العام، حيث إن الأخيرة تصل إلى 200 ألف أحياناً، بينها لا تظهر سوى قضية تزوير واحدة”، معتبراً أنها لا تكاد تذكر نسبة لعدد العقود سنوياً.

واستعرض الصوافين، عدداً من الإجراءات التي تقوم بها الدائرة لضبط هذه العمليات من خلال الربط الإلكتروني مع وزارة العدل، مشيراً إلى أن التدقيق سيشمل ربطاً إلكترونياً مع دائرة الأحوال المدنية للتحقق وزيادة التأكيد من بيانات المالك.

ونوّه إلى أن أكبر تحدٍ تتعامل معه الدائرة هو “تشابه الأسماء”، ومثالاً: ذكر تشابه اسم شخص مع 17 شخصاً آخر، لافتاً إلى أنّه عند اكتشاف التزوير يتمّ فسخ التسجيل من قبل القاضي، وتعاد الأرض لأصحابها.

ودعا الصوافين المواطنين إلى قراءة نصوص الوكالات التي يمنحوها لغيرهم ليتصرفوا بعقاراتهم، لافتاً إلى أنّ الوكالة غير القابلة للعزل ما زالت موجودة قانونياً.

وأشار إلى أنّ قانون الملكية العقارية ألغى بعد 3 سنوات من نفاذه (عام 2019م) عدم تسجيل أي وكالة على السجل العقاري، وستصبح مدة الوكالة 5 سنوات، مؤكداً أن الوكالات باقية ولا إلغاء لها.

وعن شكاوى المواطنين والضغط الذي تشهده دائرة الأراضي ومديرياتها، قال الصوافين: ” إنّ دائرة الأراضي تتعامل مع ما يزيد عن  1.8 مليون مالك، و 5 مليون مُلكية، وما يزيد 1.6 مليون قطعة أرض، بالإضافة إلى وجود 5.5 مليون شقة”. مضيفاً: “هذه الأرقام تعبر عن حجم الضغط على دائرة الأراضي ومديرياتها”.

ولفت إلى أهمية تمكين المواطنين من المعلومات، وقال:  “يوجد 3 خدمات سيتم أتمتتها وسيصار إلى الدفع من خلالها، وهي: سند التسجيل وتحري الملكية ومخطط الأراضي”؛ مؤكداً على أهمية تمكين المواطن من المعلومات والإجراءات لتقليل عدد المراجعين لدائرة الأراضي.

وذكر أنّ القانون حمى الوثائق العقارية وأنها سندات تتمتع بحجية مطلقة أمام الكافة، وأنّ الدائرة تقوم بتثبيت حق الملكية بدءاً من أعمال التسوية الأولى ومروراً بجميع التصرفات التي تتم على الملكية، بالإضافة إلى توثيق جميع التصرفات. 

وقال إنّ قرارات التحفيز العقاري أدت إلى خفض نسبة تدني إيرادات دائرة الأراضي، حيث إن حجم الإيرادات بلغ 230.365 مليون للعام الحالي. لافتاً إلى أهمية قرارات التحفيز العقاري برفع نسب إيرادات الدائرة، حيث إن حركة البيع خلال العام 2019م، زادت بنسبة 6%.