وزير الصناعة يؤكد تعزيز الشراكة الاقتصادية الأردنية السعودية

هلا أخبار – أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أهمية إقامة شراكات استراتيجية بين الأردن والسعودية لتعزيز التكامل الاقتصادي، مشيرًا إلى الحاجة إلى إطار عمل جديد في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.

التوجه نحو الأسواق الخارجية وتنويع الفرص

وشدد القضاة على ضرورة توجيه الشراكات نحو أسواق جديدة، خصوصًا الأسواق الأفريقية التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة، مؤكدًا أن تحقيق ذلك يتطلب تكاملًا اقتصاديًا فعّالًا بين البلدين.

رؤية القطاع الخاص الأردني

من جهته، قال رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، إن الملتقى يمثل خطوة جديدة في تعزيز العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى إمكانية بناء قاعدة صناعية وتجارية مشتركة في قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية، الزراعة، والسياحة.

وأوضح الحاج توفيق أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 15.3 مليار دينار خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما تقدر الاستثمارات السعودية في الأردن بحوالي 15 مليار دولار، تشمل قطاعات النقل، البنية التحتية، الطاقة، المالية، والتجارة.

التعاون في القطاعات الاستراتيجية

وأكد رئيس غرفة تجارة الجوف، الدكتور حمدان السمرين، أن الملتقى يشكل فرصة لتعزيز التعاون في قطاعات حيوية مثل الطاقة، التعدين، الحديد والصلب، الأمن الغذائي، والصناعات الكيميائية، لافتًا إلى توافق رؤية السعودية 2030 ورؤية الأردن 2033 في تمكين القطاع الخاص.

وأشار السمرين إلى ضرورة استغلال الميزات التنافسية لكلا البلدين لإنشاء شراكات جديدة، مؤكدًا التزام اتحاد الغرف التجارية السعودية بتوفير الدعم الكامل للمستثمرين وإزالة العوائق التجارية.

كما أكد الملحق التجاري بالهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، زايد الاسمري، أن العلاقات التجارية بين الأردن والسعودية تمتد لسنوات طويلة وتعتمد على الثقة والتعاون، مدعومة بالمنافذ الجمركية المتعددة والاتفاقيات الثنائية والدولية.

وأوضح الاسمري أن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية عام 2019 يهدف إلى توسيع نطاق الصادرات السعودية من خلال فتح أسواق جديدة وعقد اتفاقيات تجارية تعزز التجارة مع الشركاء الدوليين، داعيًا القطاع الخاص لاستغلال الفرص الاستثمارية المشتركة.

اتفاقيات وتعاون اقتصادي جديد

وعلى هامش الملتقى، تم توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وهيئة الصادرات السعودية، إلى جانب توقيع اتفاقيات بين عدد من الشركات الأردنية والسعودية.

فيما استعرض أمين عام وزارة الاستثمار، زاهر القطارنة، الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة الأردنية لجذب الاستثمارات وتمكين المشاريع القائمة، مشيرًا إلى جهود الوزارة في دعم المستثمرين في مختلف مراحل العملية الاستثمارية.

وتضمنت فعاليات الملتقى عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الأردنية والسعودية لبحث فرص التعاون والتوسع في الشراكات التجارية والاستثمارية.