“شؤون المرأة”: البيانات المصنفة حسب الجنس أساس التخطيط الاستراتيجي وتمكين المرأة

هلا أخبار – أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أهمية توفير البيانات المصنّفة على أساس الجنس، لما لها من دور محوري في دعم عملية التخطيط الاستراتيجي لقضايا المرأة، ورسم السياسات والبرامج الفعّالة، وتوجيه الموارد بالشكل الأمثل لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال مشاركتها، افتراضياً عبر منصة “زووم”، في الجلسة المتخصصة التاسعة ضمن فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2025، من تنظيم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت.

وناقشت الجلسة نتائج وتوصيات تقرير “التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: لمحة عامة عن النوع الاجتماعي في المنطقة العربية 2024″، والذي أعدته الإسكوا بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية.

وفي السياق الأردني، لفتت علي إلى أن مشاركة المرأة في الاقتصاد وسوق العمل لا تزال دون المتوسط الإقليمي، مؤكدة أن البيانات المصنفة حسب الجنس تُعد أداة استراتيجية لرسم خطط وسياسات تستهدف رفع مستوى مشاركة المرأة الاقتصادية، لما لها من دور أساسي في التنمية الوطنية المستدامة.

وشددت على ضرورة تحسين بيئة العمل للمرأة، وضمان المساواة في الأجور للعمل المتساوي، وتوفير الحضانات بأسعار مناسبة للأسر، مشيرة إلى الاستراتيجيات الوطنية والتشريعات الأردنية التي دعمت هذه التوجهات.

وفي محور التعليم، دعت علي إلى الاستثمار في النسب العالية للنساء في التعليم العالي، خصوصاً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والعمل على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل عبر تعزيز التشبيك بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعين العام والخاص.

وعلى صعيد المؤشرات الدولية، استعرضت التقدّم الذي أحرزه الأردن في عدد من المؤشرات، منها؛ تحسّن ترتيب المملكة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، وتحديداً في محور التمكين السياسي، إضافة إلى التقدّم في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون (WBL 1.0) لعام 2024.

وأعلنت عن توجه اللجنة بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، لإنشاء مرصد وطني للمرأة، يُعنى بجمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس، بما يعزز صناعة القرار المستند إلى الأدلة ويوفر أرضية صلبة لصياغة السياسات المستقبلية.

وتناول التقرير الذي أطلقته الإسكوا تحليلاً شاملاً لحالة المساواة بين الجنسين في إطار أهداف التنمية المستدامة الـ17، وسلّط الضوء على التحديات التي تعيق تحقيق التكافؤ بين الجنسين في المنطقة العربية بحلول عام 2030، وعلى رأسها الفجوات المستمرة في التمكين الاقتصادي، ومحدودية البيانات المفصلة حسب الجنس، وانتشار العنف والنزاعات.

وشارك في الجلسة كل من المدير الإقليمي لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية الدكتور معز دريد، ومدير قطاع الإحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا بالإنابة في الإسكوا الدكتور طارق العلمي، والمدير العام لإدارة السجلات والمراقبة الإحصائية في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خالد أبو خالد، وممثلة منظمة العمل الدولية في المكتب الإقليمي للدول العربية آية ماتسورا، والمحاضر في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور علي فقيه.