البكار: خطة حكومية لإنشاء قاعدة بيانات لتنظيم سوق العمل

هلا أخبار – بدأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الخميس، جولة ميدانية تفقدية في لواء الحسا بمحافظة الطفيلة، يرافقه فريق حكومي تضمنت زيارة شركة جرش لصناعة الملابس والأزياء، حيث اطلع حسان على مشروع توسعة المصنع الذي سيرفع عدد العاملات من 500 إلى 1000 سيدة من أبناء وبنات المجتمع المحلي، مؤكدًا دعم الحكومة لهذه الاستثمارات التي تعزز فرص التشغيل.

وزير العمل الدكتور خالد البكار أشار خلال مداخلة عبر برنامج “عوافي” الذي يبث عبر راديو جيش، الخميس، إلى أن وزارة العمل وقّعت قبل شهرين اتفاقية لتوسعة المصنع بمساحة 4000 متر مربع، مقابل تشغيل 600 عاملة إضافية، مع خطط لاستقطاب عاملات من مناطق الحسينية والقطرانة وما حولها.

وأوضح أن المصنع، الذي يعمل منذ 2019، هو أحد 30 فرعًا إنتاجيًا أمر جلالة الملك بإنشائها لدعم التنمية في المناطق الريفية والبوادي، لتوفير فرص عمل محلية وتقليل الحاجة للانتقال إلى مراكز المدن.

وخلال الزيارة، استمع حسان إلى مطالب العاملات، التي تضمنت توفير ألعاب للأطفال في الحضانة الداخلية وإنشاء ملعب خارجي من الترتان.

وأكد البكار أن هذا النهج الميداني يعكس التزام الحكومة بالتواصل المباشر مع المواطنين، حيث تعقد اجتماعات شهرية في المحافظات لتقديم مشاريع تنموية، مع تقييم الوعود بعد عام.

في سياق ملف الحد الأدنى للأجور، أكد البكار أن الحد الجديد (290 دينارًا) نافذ منذ يناير 2025، وأن الشركات ملزمة بتطبيقه، مع تعويض الشركات المتعاقدة مع الحكومة بأثر رجعي عن الأشهر الأربعة الماضية، وحذر من أن الشركات غير الملتزمة ستواجه غرامات وإحالة للقضاء، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع الالتزام عبر فرق التفتيش.

وعن تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية، أوضح أن حوالي 41 ألف عامل لم يجددوا تصاريحهم، داعيًا إياهم لتصويب أوضاعهم طوعًا لتجنب غرامات تصل إلى 5000 دينار في حال التسفير.

وناشد أبناء غزة المقيمين في الأردن إصدار تصاريح عمل مجانية لحماية حقوقهم، مؤكدًا عدم فرض رسوم عليهم. كما أشار إلى إعفاء العمال السوريين من رسوم التصاريح عن السنوات السابقة حتى منتصف 2024، مع دعوتهم لتجديد تصاريحهم سنويًا.

وأكد البكار أن الوزارة تعمل على تنظيم سوق العمل عبر إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة وشركاء دوليين، لاستخلاص مؤشرات أداء تدعم قرارات تعزز فرص العمل للأردنيين، وتقلل الاعتماد على العمالة الوافدة، مع تمكين القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.