الراعي: القوانين لا تواكب التطور فيما يتعلق بالنشر الإلكتروني
دعوة لتفعيل الشراكة المجتمعية والأكاديمية والإعلامية لتمكين المسؤولية وتجاوز الفوضى
هلا أخبار – في زمن الانفتاح الرقمي الواسع، وسرعة تداول المعلومات، عبر المنصات الاجتماعية، لم يعد النشر مقتصرا على المؤسسات الإعلامية الرسمية، بل بات متاحا لأي شخص يملك هاتفًا وحسابًا على موقع تواصل اجتماعي.
هذه النقلة، ورغم إيجابياتها، تحمل في طياتها الكثير من التحديات والمخاطر، كما أكد الأكاديمي القانوني والصحفي الدكتور أشرف الراعي، خلال حديثه لبرنامج “هنا الأردن” عبر إذاعة جيش FM.
فوضى النشر.. الواقع المقلق
ومما لا شك فيه، أن المشهد الإعلامي اليوم يشهد حالة من “فوضى النشر”، نتيجة غياب الضوابط المهنية والأخلاقية التي كانت تحكم وسائل الإعلام التقليدية. فاليوم، بحسب الراعي، باتت الكلمة تُنشر على المنصات الرقمية دون تحرير أو تدقيق أو حتى وعي بالنتائج المترتبة عليها.
يشير الراعي إلى أن هذه الفوضى تتراوح بين “الوعي العام والممارسة العشوائية”، وأن سرعة انتقال المعلومة على الإنترنت أدت إلى مشكلات قانونية ومجتمعية، من أبرزها نشر الشائعات، وجرائم الكراهية، والقدح والذم، واختراق الخصوصية.
القوانين لا تواكب التطور
رغم وجود تشريعات، كقانون الجرائم الإلكترونية، إلا أن الدكتور الراعي أوضح أن هذه القوانين لا تواكب سرعة تطور المنصات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مبينا أن النسخة القديمة من القانون (2015) لم تغطِ الجوانب المستجدة، ما استدعى إصدار قانون جديد عام 2023، إلا أن الحاجة مستمرة لمراجعة وتحديث هذه التشريعات بشكل دوري.
وأكد أن “الاستقرار التشريعي لا يعني الجمود”، بل يجب أن يكون القانون مرنا وقادرا على مواكبة التغيرات المتسارعة في بيئة النشر الرقمي.
دور المجتمع والمؤسسات
وحول الحلول، شدد الدكتور الراعي في حديثه لبرنامج “هنا الأردن” عبر إذاعة جيش FM، على أن المسؤولية لا تقع على عاتق المشرع وحده، بل هي “مسؤولية مجتمعية مشتركة” تشمل الإعلاميين، الأكاديميين، مؤسسات المجتمع المدني، والجهات الحكومية.
وأكد على أهمية نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، حتى لا يقعوا في فخ مخالفات قد تجرّمهم دون أن يعلموا.
وشدد الراعي أن المسؤولية أخلاقية قبل أن تكون قانونية، إذ يجب أن يرافق القانون وعي أخلاقي وإنساني ووطني، فاحترام الخصوصية، والامتناع عن التحريض والكراهية، والتحقق من مصادر الأخبار، كلها قيم يجب أن تُغرس في سلوك المستخدمين، حفاظًا على تماسك المجتمع وصونًا للحريات الفردية والعامة.
