“المهندسين” و”أمانة عمان” تبحثان مشروع قانون ضريبة الأبنية
هلا أخبار – عقدت نقابة المهندسين، بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، لقاءً تشاوريًا موسعًا لبحث مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد، المعروض حاليًا أمام مجلس النواب، بحضور نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي.
وأكد نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد أن اللقاء جاء بمبادرة من أمانة عمان، بهدف تعزيز الحوار المؤسسي حول مشروع القانون الذي أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط المهنية والمجتمعية.
وأشار إلى أن الهدف من اللقاء هو فهم تأثيرات المشروع المقترح على المواطنين ومالكي العقارات، وتحديد ما إذا كان ينطوي على أي أعباء مالية جديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأوضح مسعد أن القانون المقترح يتضمن نقاط قوة، منها الاتجاه نحو التحول الرقمي والعدالة في التقدير، لكنه في الوقت ذاته يحتاج إلى مراجعة لبعض مواده.
من جهته، بيّن نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية في أمانة عمان، سامر ياسين، أن مشروع القانون لا يتضمن أي ضرائب جديدة أو زيادات ضريبية، بل يهدف إلى تحديث أدوات التخمين العقاري من خلال الاعتماد على التكنولوجيا وتخفيض التدخل البشري، بما يحقق العدالة ويمنع التقديرات العشوائية أو الشخصية.
ولفت إلى أن المشروع يستند إلى مفاهيم الشفافية ووضوح المعايير في احتساب الضريبة، ويستجيب لملاحظات سابقة على القانون المعمول به حالياً.
وفي السياق ذاته، أكد المدير التنفيذي المالي في الأمانة، الدكتور إبراهيم الزيود، أن القانون الحالي أصبح متقادمًا وغير قابل للتطوير، نظرًا لمرور ما يقارب 70 عامًا على إقراره، ما تطلب إعداد مشروع جديد متكامل يراعي المتغيرات الحديثة في قطاعي البناء والعقار، ويحفّز الاستثمار من خلال خصومات تشجيعية بشرائح مختلفة ووضوح آلية الاحتساب بالإضافة واكتساب ثقة المواطن.
وتخلل اللقاء، الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النقابة، وكبار مسؤولي أمانة عمان وخبراء في الشأنين المالي والعقاري، عرض تفصيلي لأمثلة وتطبيقات عملية توضح الفروق الجوهرية بين القانون القديم والمشروع الجديد، خصوصًا فيما يتعلق باحتساب “القيمة الإدارية” كمعيار أساسي لفرض الضريبة، بدلًا من التقدير الشخصي.
