الفايز يدعو إلى تعزيز التنسيق البرلماني لمواجهة تحديات دول الجنوب

هلا أخبار – قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن التحديات التي تواجه دول “جنوب – جنوب”، تجعل من ضرورة تعاونها المشترك أمرا إستراتيجيا وخيارا أساسيا، لتحقيق التنمية المستدامة وتمكينها من الاستقرار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الفايز في المؤتمر البرلماني الثالث، للتعاون بين دول “جنوب – جنوب”، الذي بدأت أعماله اليوم الاثنين، في العاصمة المغربية الرباط، برعاية جلالة الملك محمد السادس، وبدعوة من مجلس المستشارين في المملكة المغربية، وفقا لبيان مجلس الأعيان.

وأكد الفايز، أهمية تعزيز التنسيق وتفعيل التعاون بين مختلف المؤسسات البرلمانية لدول “جنوب – جنوب”، وعلى مختلف المستويات الثنائية والإقليمية، وبالتشاركية مع الحكومات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني فيها، بهدف الوصول إلى قواسم مشتركة تمكنها من مواجهة تحدياتها، وإيجاد الحلول للقضايا المتعلقة، بالتنمية والتصحر والتغير المناخي، والاستغلال الأمثل لثرواتها.

وأضاف أنه “لم يعد خافيا على أحد أننا نعيش في عالم متسارع التغيرات، حيث تتشابك فيه الأزمات، وتتعدد التهديدات والتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية فيه، والتي أصبحت اليوم تمس صميم واقع دول الجنوب – الجنوب، وتقف حاجز أمام سعيها نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتهدد أمننا واستقرارنا”.

وبين الفايز أن الصراعات الإقليمية والدولية، وغياب الاستقرار السياسي في العديد من دول الجنوب – جنوب ، جعل من الصعب وضع خطط تتجاوز بها، قضايا الفقر والبطالة وتداعيات تأثير المناخ، وردم الفجوة الاقتصادية والرقمية بين دول الشمال

والجنوب”.

ولفت، بحضور السفيرة الأردنية لدى المغرب جمانة غنيمات، إلى أن المؤتمر يشكل فرصة حقيقية للتعاون المشترك وتعزيز التضامن بين دول الجنوب – جنوب، التي عانت تاريخيا من التفاوت الاقتصادي والتكنولوجي، بين دول الشمال والجنوب، إذا ما أحسن استغلال الإمكانيات التي تتمتع بها.

وذكر الفايز أن “دول الجنوب عموما غنية بثرواتها الاقتصادية والبشرية ومصادر الطاقة المتنوعة، لكنها للأسف ما زالت لم تستغل بالشكل الأمثل، وما زالت محط أطماع القوى المهيمنة عالميا، والتي لا تزال تكرر ممارسات التحكم والاستغلال، لإبقاء دول الجنوب – جنوب، غارقة في الصراعات والأزمات السياسية والفقر والجهل”.

وأكد أن دول “جنوب – جنوب”، يمكنها مواجهة تحدياتها المشتركة، إذا سعت من أجل تعزيز تعاونها بمختلف القطاعات وقضايا التنمية المستدامة، كما يمكنها تحقيق الأمن والاستقرار لها، وتجاوز خلافاتها السياسية، إذا ما امتلكت الرغبة الحقيقة وقرارها السياسي والاقتصادي، من خلال تبادل المعرفة والتكنولوجيا والمهارات والخبرات والموارد الاقتصادية والبشرية، لمواجهة التحديات واستغلال الميزات النسبية التي تتمتع بها كل دولة، لإحداث التكامل المنشود بمختلف القطاعات.

ونوه الفايز إلى أنه “لكي تطبق قرارات المؤتمر وتوصياته وتنعكس إيجابيا على أرض الواقع، فلا يجوز أن تبقى حبيسة الأدراج، في ظل التحولات الجيوسياسية السريعة التي يشهدها العالم، والكل فيه يبحث من مصالحه”.

وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، قال الفايز “إنني اذكر المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، التي تدافع عن حرية الشعوب وحقها في الحياة والكرامة، بأنه حتى يومنا هذا وجراء المجازر الوحشية، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وسياسة التطهير العرقي، التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وحده، فقد تجاوز عدد الشهداء الذين قضوا جراء هذا العدوان البشع 50 ألف شهيد، وأصيب أكثر من 100 ألف أغلبهم من النساء والأطفال”.

وأوضح، “أننا في دول الجنوب – جنوب، وانطلاقا من سعينا لتحقيق الأمن والاستقرار لمجتمعنا الإنساني، ولكافة شعوبنا ودولنا، فإننا مطالبون اليوم اكثر مما مضي، بتوحيد مواقفنا الرافضة للعدوان الإسرائيلي، والدفع باتجاه وقف حرب الإبادة الجماعية ومجاز الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف، “أننا مطالبون ومن خلال جهد جماعي، بتفعيل تحركاتنا على المستويين الدولي والقاري، لكشف حقيقة جرائم إسرائيل وعدوانها البشع، أمام الرأي العالم العالمي، إضافة إلى الضغط على المنظمات الحقوقية الدولية، والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، لتحريك دعاوى قانونية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وكافة الدول والجهات التي تدعمها بالسلاح والمال، لمواصلة عدوانها البشع على الشعب الفلسطيني”.

وبين الفايز أن “السلام الذي ينشده المجتمع الإنساني ما زال مفقودا، وما زال مجتمعاتنا تعاني من الصراعات والحروب، رغم المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، وحق الشعوب في الحرية والاستقلال والحياة الآمنة”.

وتابع: “أن مجتمعنا الإنساني، بحاجة إلى صحوة حقيقية للضمير، صحوة تعيد الأمن والاستقرار إلى الشعوب المضطهدة والجائعة والفقيرة، وتنهي سياسة الاستقطاب والهيمنة، وبحاجة إلى قرارات تطبق على أرض الواقع، تؤكد بان فرض السلام بالقوة والتهجير القسري، هو جريمة حرب يجب أن يحاسب مرتكبها وفق القانون الدولي الإنساني”.

وجاء المؤتمر تحت عنوان “الحوارات البين إقليمية والقارية بدول جنوب – جنوب، تشكل رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة بينها، وتعزز التعاون المشترك والاستقرار والتنمية فيها”.

ودعا المؤتمر إلى تشكيل لجنة مهمتها متابعة تنفيذ ما نتخذه من قرارات، والعمل على وضع آليات تنفيذية للقرارات المتخذة على أن تكون مرتبطة بمدد زمنية لتنفيذها، مطالبا البرلمانيين، بترجمة تطلعات الشعوب، عبر العمل من أجل مزيد من التعاون المشترك، بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية.

ويشارك في المؤتمر عدد من رؤساء وممثلي البرلمانات ومجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة ورؤساء الاتحادات البرلمانية، في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكيا اللاتينية والكراييب.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين، عددا من القضايا والموضوعات الراهنة لبلدان الجنوب، وما تتطلبه من تنسيق وتشاور وتبادل للخبرات، إضافة إلى بحث سبل تعزيز الحوار السياسي وقضايا التنمية المشتركة والسلام والأمن في دول الجنوب – جنوب، وموضوعات تتعلق بإرساء أسس متينة تعمل على تحقيق التضامن والتكامل والنهوض بالتعاون الاقتصادي والتجاري بينها دول، وبما يخدم مصالحها وتطلعات شعوبها.