هلا أخبار – خاص – أكد رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، العميد المتقاعد علي مبيضين، الاثنين، أن الإجراءات المتبعة في التعامل مع قضية الكرك استكملت خلال وقت قياسي، مع الحرص التام على مراعاة نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية وتوفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضح مبيضين خلال استضافته بمداخلة هاتفية عبر برنامج “يا هلا” الذي يذاع على أثير راديو “هلا”، أن طبيعة القضية وخطورة الأفعال المرتكبة من قِبل المتهمين الغريبة عن المجتمع الأردني، استدعت إعطاءها صفة الاستعجال، دون أن يؤثر ذلك على دقة التكييف القانوني.
وأشار إلى أن التهم المسندة للمتهمين الخمسة جاءت استنادا إلى قانون منع الإرهاب، باعتبار جميع الجرائم المنسوبة إليهم ذات وصف إرهابي.
وفي سياق متصل، شدد مبيضين على ضرورة تعديل النصوص الناظمة للأفعال غير المشروعة المرتبطة ببيع وتداول الأسلحة، حتى وإن لم تكن متصلة بأعمال إرهابية، داعيا إلى تغليظ العقوبات في هذا الشأن.
وبيّن مبيضين أن حكم الإعدام لا يزال غير مكتسب للدرجة القطعية، موضحا أنه يمر بمنظومة إجراءات دستورية وقانونية صارمة.
وتبدأ المنظمة وفقا لمبيضين، بمصادقة محكمة التمييز، ليُعاد إثر ذلك ملف الدعوى والقرار إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة الذي برفعه مؤيدا بمطالعته إلى رئيس النيابات العامة، والذي يحيله بدوره إلى وزير العدل ليقوم برفعه إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لرفعه بكافة مشتملاته إلى جلالة الملك للمصادقة عليه وإصدار الإرادة الملكية بتعيين موعد ومكان تنفيذ العقوبة.
