الإستثمار في الأردن

شكلت زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة الأميركية الأسبوع الماضي محطة مهمة في مسيرة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وأكبر اقتصاد في العالم، إذ لم تقتصر جهود جلالته على الجانب السياسي، الذي يشهد له العالم بمتانته وحكمته، بل امتدت إلى الجانب الاقتصادي، الذي لا يقل أهمية في ترسيخ مكانة الأردن كوجهة استثمارية إقليمية ودولية. وقد جاءت هذه الزيارة في وقت يشهد فيه العالم تطورات متسارعة، خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث لم يغفل جلالته خلال لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف المعاناة التي يتعرض لها الأشقاء في القطاع، والعمل على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. جلالته حرص خلال لقاءاته على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة، حيث لم تكن هذه اللقاءات بروتوكولية، بل حملت في جوهرها أبعادا اقتصادية عملية. وخلال هذه الزيارة، التقى جلالة الملك برؤساء تنفيذيين لشركات كبرى ورؤساء جامعات ومؤسسات تعليم عال في مدينة بوسطن، حيث ركّز جلالته على بناء شراكات استراتيجية تعزز مناخ الاستثمار، وتدعم الابتكار والتكنولوجيا في المملكة، لاسيما التأكيد على الأمن والاستقرار اللذين يتمتع بهما الأردن، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه بالأسواق الأميركية والأوروبية، حيث تشكل عوامل جذب رئيسية للمستثمرين، وهو ما أكده جلالة الملك في هذا الاجتماع المهم، وأكد جلالته أيضا على جهود الأردن لتحقيق النمو الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، من خلال رؤية التحديث الاقتصادي والتحديث الإداري، بما يعزز دور الأردن كمركز إقليمي للخدمات والريادة. جلالة الملك أكد أن اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بالأسواق الأميركية والأوروبية، والبنية التحتية الداعمة للتكنولوجيا والابتكار، والقوى البشرية المؤهلة هي عوامل تعزز من بيئة الاستثمارات وتأسيس الشركات الناشئة. كما كانت اللقاءات التي عقدها جلالته في واشنطن، مع أعضاء الكونغرس، فرصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث ناقش جلالته سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون بين الأردن والولايات المتحدة، فهذا التوجه يعكس رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالته، والتي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير فرص عمل مستدامة للأردنيين. ومن ضمن اللقاءات الاقتصادية المهمة، اجتماع جلالته مع رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث أكد الملك أهمية استمرار دعم البنك لمشاريع التنمية في المملكة، خاصة في قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والتعدين، والسياحة، إن هذا الدعم يعكس الثقة الدولية في قدرة الأردن على تنفيذ مشاريع تنموية ناجحة تساهم في تحسين الواقع الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطنين. وفي تأكيد على اهتمام القيادة الهاشمية بمختلف الجوانب الاقتصادية، التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، خلال الزيارة بوزير الطاقة الأميركي، حيث بحث معه فرص تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمعادن الطبيعية، بما يسهم في دعم أمن الطاقة والنمو الاقتصادي في المملكة، خاصة أن هذا اللقاء يعكس الدور المحوري الذي يقوم به ولي العهد في دعم الجهود الاقتصادية وتعزيز العلاقات الثنائية، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في قطاع الطاقة، أحد أهم محركات النمو في العصر الحديث. إن هذه الجهود تتطلب متابعة حثيثة من الحكومة، لضمان تحويل هذه اللقاءات إلى برامج واضحة ذات أطر زمنية محددة، بحيث يتم تحقيق الأهداف المرجوة ضمن خطة اقتصادية متكاملة، ومن هنا، فإن على الجهات المعنية وضع آليات متابعة دقيقة، تتضمن خطوات تنفيذية واضحة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من مخرجات الزيارة الملكية، بما يرسّخ مكانة الأردن كبيئة جاذبة للاستثمار، ويعزز مسيرة التنمية الشاملة. إن التحركات الاقتصادية لجلالة الملك، والدور الفاعل الذي يقوم به ولي العهد، يعكسان رؤية مستقبلية تستند إلى التخطيط الاستراتيجي والعمل الدؤوب، وهي مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف الجميع لضمان ترجمتها إلى نتائج ملموسة تسهم في ازدهار الأردن وتعزيز مكانته على الساحة الدولية. (الغد)

الإستثمار في الأردن

جهود الملك اقتصاديا في أميركا

“الزراعة” تعلن عن استقطاب مستثمرين لمصنع السكر

الموافقة على اتفاقية لتطوير معبر جسر الملك حسين

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأحد

قانونيون يشيدون بالجاهزية العالية في مواجهة التهديدات والأخطار

الجامعة الأردنية تبحث التعاون الأكاديمي مع جامعة هارفرد

الجامعة الهاشمية تحتفي بالتنوع الثقافي في معرض الطلبة الدوليين